|
في حوار
للدكتور فتحي سرور مع قناة (
BBC
) و اشارت اليه جريده الوفد أوضح
ان مصر لا يوجد فيها تمييز ضد
الاقباط الذين يبتعدون عن
السياسة لأنهم يفضلون البزنس
عليها. وأشار إلي ان النائب
العام طلب منه
ترشيح
عدد من الاقباط لتعيينهم في
المجلس ولم يجد أسماء لترشيحها.و
ليسمح لي سيادته بالتعليق علي
قوله بعدم وجود تمييز ضد الأقباط
. و سوف اعلق علي باقي اقوال
سيادته في مقالات قادمه بأذن الله
.
إن الأقباط
يا دكتور سرور لا يتعرضون للتمييز
بل للأضطهاد , و لمحبتهم لوطنهم
لا يطالبون بمعاملة خاصة للتعويض
عن قرون من الاضطهاد والتمييز
ضدهم. إنهم فقط يطالبون
بالمساواة و ليس أكثر منها و لن
يقبلوا بأقل منها. كيف تقول هذا و
انت تعرف ان ما تقوله ليس هو
الصدق ؟ ام انك تتصور و نحن في
القرن الواحد والعشرين ان
المساواة التي يحلم بها الأقباط
رفاهيه في حين يعتبرها العالم
المتحضر حق مسلم به لكل إنسان .
أنني اري يا
دكتور سرور ( و هذا رأي الشخصي )
و اعتقد ان كل من له عينين يري
معي ايضا ان من حق الأٌقباط
المطالبه بأصدار القانون الموحد
لبناء دور العباده ( الموضوع في
ثلاجه مجلس الشعب في عهدكم السعيد
) و انت تعلم جيدا ان في مصر
مليون مسجد وزاوية ومُصلى فى
مقابل 1750
كنيسة أى أن نسبة الكنائس للمساجد
بمصر 0.2
% !!
. انني
اطالب ان تثبت الحكومه صلاحيتها
فيصدر القانون و ينفذ و لا يصبح
محرد حبرا علي ورق ..
و من حق
الأقباط ان يطالبون بالمساواة فى
بث البرامج الدينية الخاصة بهم من
خلال وسائل الإعلام التى تسيطر
عليها الدولة. إن اكثر من سبعة
عشر مليونا من الأقباط علي الأقل
يعيشون في مصر و يدفعون الضرائب
التى تنفق منها الدولة على
الإذاعة والتليفزيون و بالتالى من
حقهم أن يخصص لهم وقت للبث من
خلال هذه الوسائل .
من حق
الأقباط المطالبه بوضع نهاية
لعمليات اختطاف و اغتصاب الفتيات
المسيحيات من قبل متطرفين مسلمين
و ذلك لإجبارهن على التحول إلى
الإسلام، و هناك تقارير تؤكد أن
ذلك كله يحدث تحت حماية البوليس
المصرى للخاطفين و قد عاصرت بنفسي
ذلك , و من حقهم المطالبه بحرية
العقيدة لكل المواطنين المصريين و
يتضمن ذلك حرية تغيير الديانة. فالمسيحى
يجد كل الترحيب و التشجيع للتحول
إلى الإسلام و بالتالى فالمسلم
يجب أن يكون لديه الحرية فى
التحول إلى المسيحية إن أراد ذلك
و لكن عادة ما يتعرض من يريد
التحول إلى المسيحية للسجن و
التعذيب و تلفيق التهم . ومن حق
الأقباط المطالبه برفع خانة
الديانة من البطاقات الشخصية و
استمارات طلب الوظائف حتى لا
تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد
الأقباط. و لا مبرر للمماطله بحجه
ان ذلك يقف عائق في النسب و
التوريث او خلافه فكل الدول
المتقدمه لا تضع الديانه في
البطاقه الشخصيه و من حق الأقباط
المطالبه بمراجعة المناهج
الدراسية و التأكد من خلوها من
الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين
او كافه الأديان و الأتجاهات بل
بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول
و احترام الآخر. كما انني اري
ضروره إدخال مواد إلزامية فى
المدارس الحكومية لتعليم حقوق
الإنسان. و مطالبه وسائل الإعلام
الحكومية بالكف عن توجيه حملات
الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم
بالكفار مما يخلق جوا من التعصب
يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف
ضد المسيحيين .
و من حق
الأقباط المطالبه بإنهاء التمييز
ضدهم في التعيين في الوظائف و في
الترقيات و السماح لهم بالانضمام
بدون أى قيود لكافة المدارس و
الكليات التى ينفق عليها من
الأموال العامة مثل كليات الشرطة
و الكليات العسكرية. ففى الوقت
الحاضر يسمح للأقباط فقط بنسبة 2%
من الأماكن في كلية الشرطة و
الأكاديمية العسكرية و حتى هذه
النسبة الضئيلة لا يتحقق انضمامها
فعليا. و من حق الأقباط مطالبه
الحكومة بالجدية فى القبض على
قتلة الأقباط و بالحزم فى توقيع
أقصى العقوبة القانونية عليهم و
أيضا بدفع التعويضات المناسبة
لضحايا هذه الجرائم. فنحن نجد أن
قاتل الأقباط لا توقع عليه
العقوبة التى توقع على قاتل
المسلم . و من حقهم اعادة بناء
القري او البيوت او الزراعات التى
أحرقها المتطرفين و أن يكون ذلك
على نفقة الدولة و الا تصبح
الدوله متضامنه في اضطهاد الأقباط
. مع تفعيل وسيلة لخلق تمثيل
مناسب للأقباط فى البرلمان . و من
حق الأقباط المطالبه بمعاملتهم
باحترام و الحفاظ على كرامتهم
داخل أقسام البوليس و كذلك فيما
تتضمنه عظات مشايخ المسلمين فى
الجوامع حيث أنه ليس هناك ما يبرر
تحقير إنسان لمجرد اختلافه فى
الدين. و من حق الأقباط المطالبه
بتدريس تاريخهم و لغتهم و ثقافتهم
فى المدارس و الكليات المصرية حيث
يدرس أبنائهم و بناتهم.
من حق
الأقباط أن يشعروا أن مبارك هو
رئيس لكل المصريين مسلمين و أقباط
. يريدون منه أن يهتم بهم و أن
يتعامل مع قضاياهم مثلما تعامل مع
قضايا المسلمون و قضايا المرأه و
... الخ . كانوا يرغبون أن يجتمع
بقيادتهم الدينية و أن يزور
كنائسهم مثل الرؤساء الذين اتوا
قبله و لكنه تجنبهم بالرغم من إن
ذلك كان يساعد على كسر حائط عدم
الثقة بينه و بين الأقباط و تبنى
جسورا من التسامح و الألفة بين
المسلمين و المسيحيين.
إن ما سبق هو
أمثلة قليلة من واقع مرير يراه كل
العالم الحر و لا يراه رئيس مجلس
الشعب المصري نظرا لشفافيه سيادته
التي لا يشابهها شفافيه . انها
امثله قليله من الممارسات
العنصرية ضد الأقباط نشرها اقباط
علي شبكه الأنترنت و يشعر بها كل
قبطي , و يشعر بها كل مسلم امين و
عادل , انها امثله قليله اقدمها
لكل من يقول انه لا يوجد تمييز
بين الأقباط و المسلمين من امثال
الدكتور فتحي سرور و الدكتور
مصطفي الفقي و غيرهم ممن احملهم
مسؤليه اضطهاد الأقباط في وطنهم .
لعلها تمثل نقطة للبداية للتعامل
معها فيظهر حسن النوايا. و اود
ان اذكر إن أهم شىء هو أن تكون
هناك رغبه حقيقيه لإصلاح الأخطاء
الموجهة ضد الأقباط. فمع وجود
الرغبه و الإرادة يمكن تحقيق
الكثير و بذلك يحيا المسلمين و
المسيحيين معا فى تآلف كأخوة و
أخوات على أرض وطننا الحبيب مصر.
هذا هو أملنا الذى نعمل و نصلى من
أجله . فهل يعمل رئيس مجلس الشعب
علي تحقيق ذلك , و هل يقول موافقه
ام سيقول رفعت الجلسه . ( للموضوع
بقايا )
|