|
كتب احدهم مقالا بعنوان حرب بناء
الكنائس و المساجد فقال ان الخط
الهمايوني لا وجود له و قد حل
محله الشروط العشره التي اصدرها
وكيل وزاره الداخليه في عام 1934
و اضاف قبل ان يتشنج أحد و يقول
هذه الشروط وحدها كفيله بالا تقوم
أي كنيسه جديده . فأن هناك عشره
شروط وضعتها وزاره الأوقاف لبناء
المساجد . و ذكر الشروط العشره
لبناء الكنائس و الشروط العشره
لبناء المساجد و التي يتضح منها
مقدار الظلم و الخبث في كلماته .
اود في البدايه ان اؤكد ان احد من
الأقباط لم ينادي في يوم من
الأيام أو فكر ان ينادي في يوم
الأيام ان يتوقف المسلمون عن بناء
مساجدهم . و لكن يطالب الأقباط ان
تكون هناك مساواه في بناء دور
العباده سواء كانت كنائس او مساجد
.
اولا : الشروط العشره لبناء
الكنائس
1 ـ هل الأرض التي يرغب بناء
الكنيسه عليها هي ارض فضاء أو
زراعيه . و هل هي مملوكه للطالب
ام لا و تقديم سندات الملكيه ؟ 2
ـ ابعاد القطعه المراد بناء
الكنيسه عليها من المساجد و عن
الأضرحه الموجوده بالناحيه 3ـ اذا
كانت القطعه المراد بناء الكنيسه
عليها وسط اماكن المسلمين او
المسيحيين . 4 ـ اذا كانت بين
مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع
من بنائها . 5 ـ هل يوجد للطائفه
المذكوره كنيسه بهذه البلده خلاف
المطلوب بناؤها .
6 ـ اذا لم يكن بها كنائس ما هو
مقدار المسافه بين البلده و بين
اقرب كنيسه لهذه الطائفه بالبلده
المجاوره . 7 ـ ما هو عدد افراد
الطائفه الموجودين بهذه البلده .
8 ـ اذا كان المكان المراد بناء
الكنيسه عليه قريبا من جسور النيل
او الترع او المنافع العامه أو
مصلحه الري يؤخذ رأي تفتيش الري و
اذا كانت بالقرب من السكه الحديد
و مبانيها يؤخذ رأي المصلحه
المختصه . 9 ـ يعمل محضر رسمي عن
هذه التحريات و يبين فيه المحلات
المجاوره لبناء الكنيسه . 10 ـ
يجب علي الطالب ان يقدم مع طلبه
رسما عمليا بمقياس واحد الي 1000
يوقع عليه من الرئيس الديني
للطائفه و مهندس معتمد .
ثانيا :
الشروط العشره لبناء المساجد
1 ـ منع اقامه المساجد اسفل
العمارات . 2 ـ الا تقل مساحه
المسجد عن 175 مترا مربعا . 3 ـ
ان يضع المتبرع ببناء المسجد
مبلغا لا يقل عن خمسين الف جنيه
في احد البنوك ضمانا لجديه العمل
. 4 ـ ان تكون المنطقه في حاجه
حقيقيه للمسجد . 5 ـ الا تقل
المسافه بين اي مسجدين عن 500 متر
اي نصف كيلو تقريبا . 6 ـ الا
ينشأ مسجد الا بموافقه صريحه من
وزاره الأوقاف . 7 ـ ان يتم
الألتزام بالرسوم و التصميمات
التي تضعها وزاره الأوقاف . 8 ـ
أن يبني تحت المسجد دور ارضي
لمزاوله انشطه الخدمه الأجتماعيه
و الصحيه . 9 ـ أن توافق وزاره
الري اذا كان المسجد أو الزاويه
علي شاطيء النيل .
و بعد ان ذكر سيادته هذه الشروط
كتب يقول : هناك شروط عشره
للكنائس تقابلها شروط عشره
للمساجد .. و قد فعلت الدوله خيرا
بذلك بعد ان حدثت حاله انفلات
ضخمه في بناء المساجد و الكنائس .
لدرجه اصبحت تهدد السلام و الأمن
و الأستقرار في مصر . و لنا هنا
بعض الملاحظات
اولا :
عدد شروط بناء المساجد تسعه و
ليست عشره كما ذكر الا اذا كان
ضعيفا في الحساب و اتمني ان تلغي
جميعا فبناء مسجد يعني ان هناك
تعليم ديني من رجال متخصصون و ليس
من اناس يدسون انوفهم فيما لا
يفهمون .
ثانيا :
يقول قد فعلت الدوله خيرا بذلك
بعد ان حدثت حاله انفلات ضخمه في
بناء المساجد و الكنائس . اين هذا
الأنفلات في بناء الكنائس ؟ يا
اصحاب الضمائر . الي هذا الحد
نكذب و بلا حياء ؟ هل تقبلون ان
يتم استبدال شروط بناء الكنائس
لتوضع كشروط لبناء المساجد و
العكس بالعكس ؟ من المؤكد انكم
سترفضون .
ما معني اذا كانت القطعه المراد
بناء الكنيسه عليها وسط اماكن
المسلمين او المسيحيين واذا كانت
بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد
مانع من بنائها . و هل توجد منطقه
في اي مكان بمصر لا يوجد بها
مسلمين . و ما معني هل لا يوجد
مانع من بنائها؟. يا ساده قليل من
الضمير . كنت اتصور ان هناك بعض
العقلاء و الشرفاء من اخوتنا
المسلمين سيهبون لنصره الحق و
العدل دون تحيز . كنت اتصور اننا
لا نغالط الي هذا الحد و لن افقد
الأمل فلازلت انتظر قيام بعض
الشرفاء من المسلمين ليقولوا قول
حق .
ما معني الشرطان الخامس و السادس
الذان يقولان : هل يوجد للطائفه
المذكوره كنيسه بهذه البلده خلاف
المطلوب بناؤها .واذا لم يكن بها
كنائس ما هو مقدار المسافه بين
البلده و بين اقرب كنيسه لهذه
الطائفه بالبلده المجاوره . هل
المقصود ان من يرغب في عباده ربه
من المسيحيين ان يشد الرحال و
يسافر الي اقرب بلده ليصلي . ما
معني ما جاء في الشرط السابع الذي
يقول : ما هو عدد افراد الطائفه
الموجودين بهذه البلده . هل معني
هذا ان العدد القليل ليس من حقهم
عباده ربهم . و الأغرب من كل ذلك
ما جاء بالبند الثامن و الذي ينص
علي : اذا كان المكان المراد بناء
الكنيسه عليه قريبا من جسور النيل
او الترع او المنافع العامه أو
مصلحه الري يؤخذ رأي تفتيش الري و
اذا كانت بالقرب من السكه الحديد
و مبانيها يؤخذ رأي المصلحه
المختصه . ما دخل مصلحه الري في
ذلك و ما دخل السكه الحد يد . هل
ستتأثر قضبان القطارات من صلاه
الأقباط . .
لقد جاء بالبند التاسع في شروط
بناء المساجد ضروره موافقه وزاره
الري اذا كان المسجد أو الزاويه
علي شاطيء النيل بينما تحتاج
الكنائس الي موافقه ليس في حاله
كونها علي شاطيء النيل بل لمجرد
ان يكون المكان قريبا من جسور
النيل او الترع او المنافع
العامه.
خدعه ام عدم درايه
اذا كان الدستور يكفل لكل
المواطنين حريه العقيده و الحق في
ممارسه الشعائر فليكن الدستور
محترما و ليس حبرا علي ورق . ان
عدد الكنائس في مصر لا يتعدي
الألف كنيسه علي الأطلاق كما صرح
قداسه البابا شنوده بذلك لبرنامج
العاشره مساء , و نحن نعلم ان
تعداد الأقباط يزيد عن 18 مليون
مواطن , و ان كان البعض يقللون
العدد ظلما و زورا ليصبح 10 مليون
فقط , و اذا هاودنا هؤلاء في
زعمهم فيكون للعشره مليون مواطن
الف كنيسه . و اذا عرفنا ان متوسط
العدد الذي تستوعبه الكنيسه هو
250 فرد فيكون حاصل ضرب 1000
X
250 = 250000 اي ان عدد الكنائس
الموجوده بمصر لا يكفي الا لربع
مليون مسيحي فقط , اي ان الكنائس
تسع 2,5 % من تعداد الأقباط اذا
قلنا بأن تعدادهم هو 10مليون فقط
. و بعد ذلك نقول انه حدثت حاله
انفلات ضخمه في بناء الكنائس .
اذا كنا نتحدث عن المواطنه فيجب
ان نكون امناء فيما نقول و لا
نكيل بمكيالين . لابد من وجود
قانون موحد لبناء دور العباده في
مصر حتي نماثل الدول المتقدمه و
لا نوضع في عداد الدول المتخلفه ,
هل نخشي من بناء الكنائس ؟ ماذا
يضير اخي المسلم من بنائها .
لماذا يحتاج بناء كنيسه الي قرار
جمهوري ؟ لماذا يلجأ المسيحي الي
الجهات الأمنيه لكي يبني كنيسه
بينما لا يلجأ اخي المسلم الي ذلك
؟ هل الأقباط خطر علي الأمن ؟
اسئله لا اجابه لها الا اننا
نتخلف عن مواكب التقدم او أننا
... فليرحمنا الله !!
|
