المحكمة التي رفضت طعون «المرتدين» تنظر قضية «محمد» وقيادات كنسية تطالب بـ«الرحمة مع المتنصرين»
المحكمة التي رفضت طعون «المرتدين» تنظر قضية «محمد» وقيادات كنسية تطالب بـ«الرحمة مع المتنصرين»
كتب شيماء القرنشاوي وعمرو بيومي
طالبت قيادات كنسية مسيحية الدولة باستعمال الرحمة مع المواطنين «المتنصرين»، والسماح لهم بحرية الفكر والاعتقاد حسب نصوص الدستور، وقال ممدوح نخلة محامي المواطن محمد حجازي الذي رفع دعوي أمام القضاء الإداري لإثبات ديانته المسيحية بدلا من الإسلام، إن رفض مصلحة الأحوال المدنية الاستجابة لطلب موكله يخالف المادتين ?? و?? من الدستور،
إذ تؤكد الأولي أن «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز»، ونصت الثانية علي أن «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
وعلمت «المصري اليوم» أن دعوي حجازي سوف تنظرها محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني، وهي الدائرة نفسها التي سبق لها الحكم برفض طعون العائدين للمسيحية، وقضت بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج أوراق رسمية مدون فيها «المسيحية» بدلا من الإسلام.
وقال نخلة في دعواه إن جهة الإدارة تكيل بمكيالين، «فعندما يعتنق أحد المواطنين الإسلام يتم تسهيل الإجراءات له وفي ساعات قليلة يتم تغيير اسمه وديانته. بينما يحدث العكس إذا تنصر المواطن وتتعنت جهة الإدارة بحجة أنه مرتد، رغم أن القانون المصري لا يوجد فيه ما يسمي الردة».
وقال القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة إن الكنيسة تتأكد مليون مرة من رغبة أي شخص يتقدم للانضمام إلي المسيحية حتي يضمنوا ألا تكون لديه أغراض أخري، وطالب الدولة باستعمال الرحمة مع أبنائها.
وأوضح الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن القانون الكنسي يسمح لأي شخص باعتناق المسيحية بعد خضوعه للاختبار ? سنوات، قائلا: إن الأوراق الرسمية ليست مهمة، وأشار إلي أن الظروف الداخلية للبلاد تجعل المتنصرين يلجأون للهجرة خاصة إلي أمريكا وكندا.
وقال القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية في أرض شريف، إن المسلم الراغب في اعتناق المسيحية يشعر دائما بالخوف من انكشاف أمره، لذلك لا يحتاج إلي شهادة لإثبات اعتناقه المسيحية، ويكتفي بالمواظبة علي الصلاة وزيارة الكنيسة ولا تصادفه المشاكل إلا إذا قرر الزواج.